أصبح عالمنا اليوم لا يعترف إلا بالدولة القوية ، لا من حيث القوة العسكرية فحسب ، وإنما من حيث قوتها الاقتصادية ، وإذا كانت القوة العسكرية ضرورة لأية دولة لكي تحمي بها سيادتها ، فإن القوة الاقتصادية أصبحت ضرورة أيضا ؛ تحمي بها قرارها ، فالدولة التي تعتمد في مأكلها ، وصناعتها ، وتجارتها ... إلخ على الغير تفقد الكثير من عناصر التحكم في قراراتها - إن كان بيدها قرار في الأصل - وقديما قالوا : " من أكل من فأسه ، قراره من رأسه " ، وهذا لا يتعارض مع التبادل التجاري ، والتقني ، والتكنولوجي ، والزراعي ... إلخ بين الدول ، القائم على أساس المشاركة لا التبعية ؛ فالدولة الحرة لا تكون عالة على غيرها ، سواء كانت دولة أو اقتصادا عالميا .
ولم يعد خافيا على أحد أن مقياس تقدم الدول هو فيما تنتجه وتقدمه لشعبها أولا ، ثم لشعوب الدول الأخرى ، فها هو العالم الموسوم بالعالم المتقدم -: الولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا ، وفرنسا ، وألمانيا ، وإيطاليا ، وكندا ، واليابان ، وروسيا - لم يوسم بالتقدم إلا من خلال ما قدمه للعالم أجمع من تكنولوجيا صناعية متقدمة ، أنتج بواسطتها منتجات متقدمة ومتنوعة .
واعتمدت الدول المتقدمة في نهضتها العلمية والعملية على ما تمتلكه من ثروة بشرية ، فوجهت جل استثماراتها نحو تنمية هذه الثروة البشرية وتمكينها ، من أدوات ووسائل العلم النظري ، والتطبيق العملي المتقدم ..! وهدفت من وراء ذلك إلى رفع الكفاءة الإنتاجية ، وتميز هذه الثروة البشرية ، وقد حققت هدفها ، والواقع خير دليل على ذلك .
وإن كان تقدم الولايات المتحدة ، وبريطانيا ، وفرنسا - وهم الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية - طبيعيا ، فإن من غير الطبيعي أن نجد من بين الدول المتقدمة ( ألمانيا ، واليابان ) وهما الدولتان الخاسرتان في الحرب ! وهما خير نموذج للاهتمام بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية ، وخاصة اليابان ، التي لديها ندرة شديدة في الموارد الطبيعية ، وبالرغم من ذلك ؛ فقد استطاعت بما تمتلكه من ثروة بشرية أن تبني اقتصادا قويا ، تقف من خلاله بين مصاف الدول الثمانية الكبار - المشار إليها آنفا .
وقبل الولوج في الحديث عن أهمية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية ، ومساهماته في معالجة التنمية الاقتصادية ، نود أن نتحدث بإيجاز عن بعض المفاهيم الخاصة بالتنمية بشكل عام ، وكذلك الحديث عن الإنتاجية ، وأهمية الإنتاجية على مستوى كل من : الفرد ، والشركة أو المنظمة ، ومردود ذلك على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل ؛ ومن ثم الحديث عن أهمية واستخدامات تحليل الوظائف والتدريب كوسيلتين هامتين تشترك كل منهما - مع العديد من الوسائل الأخرى - في عملية الاستثمار في التنمية البشري وشكرا للمتابعه
ولم يعد خافيا على أحد أن مقياس تقدم الدول هو فيما تنتجه وتقدمه لشعبها أولا ، ثم لشعوب الدول الأخرى ، فها هو العالم الموسوم بالعالم المتقدم -: الولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا ، وفرنسا ، وألمانيا ، وإيطاليا ، وكندا ، واليابان ، وروسيا - لم يوسم بالتقدم إلا من خلال ما قدمه للعالم أجمع من تكنولوجيا صناعية متقدمة ، أنتج بواسطتها منتجات متقدمة ومتنوعة .
واعتمدت الدول المتقدمة في نهضتها العلمية والعملية على ما تمتلكه من ثروة بشرية ، فوجهت جل استثماراتها نحو تنمية هذه الثروة البشرية وتمكينها ، من أدوات ووسائل العلم النظري ، والتطبيق العملي المتقدم ..! وهدفت من وراء ذلك إلى رفع الكفاءة الإنتاجية ، وتميز هذه الثروة البشرية ، وقد حققت هدفها ، والواقع خير دليل على ذلك .
وإن كان تقدم الولايات المتحدة ، وبريطانيا ، وفرنسا - وهم الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية - طبيعيا ، فإن من غير الطبيعي أن نجد من بين الدول المتقدمة ( ألمانيا ، واليابان ) وهما الدولتان الخاسرتان في الحرب ! وهما خير نموذج للاهتمام بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية ، وخاصة اليابان ، التي لديها ندرة شديدة في الموارد الطبيعية ، وبالرغم من ذلك ؛ فقد استطاعت بما تمتلكه من ثروة بشرية أن تبني اقتصادا قويا ، تقف من خلاله بين مصاف الدول الثمانية الكبار - المشار إليها آنفا .
وقبل الولوج في الحديث عن أهمية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية ، ومساهماته في معالجة التنمية الاقتصادية ، نود أن نتحدث بإيجاز عن بعض المفاهيم الخاصة بالتنمية بشكل عام ، وكذلك الحديث عن الإنتاجية ، وأهمية الإنتاجية على مستوى كل من : الفرد ، والشركة أو المنظمة ، ومردود ذلك على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل ؛ ومن ثم الحديث عن أهمية واستخدامات تحليل الوظائف والتدريب كوسيلتين هامتين تشترك كل منهما - مع العديد من الوسائل الأخرى - في عملية الاستثمار في التنمية البشري وشكرا للمتابعه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق